بیشتر ارزهای آسیایی روز چهارشنبه روند نزولی داشتند و این در حالی بود که شاخص دلار آمریکا به دلیل وجود شبهاتی پیرامون تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره و سخنان داویش جروم پاول، ریزش قابل‌توجهی را تجربه کرد.
اخیرا به دلیل وجود نشانه‌هایی از استحکام بازار کار آمریکا و احیای دلار، ارزهای منطقه آسیا در حال جبران ریزش‌های خود بودند. داده‌های منتشرشده مربوط به ماه نوامبر هم یک خیزش نرم در نرخ تورم را نشان می‌دهند که حاکی از آرام نشدن اقتصاد آمریکا به همان سرعتی است که فدرال رزرو پیش‌بینی کرده بود.
این تصور باعث ایجاد فشار نزولی به بیشتر ارزهای آسیایی شده و همان سناریویی تکرار شد که نگرانی‌های عمیق از رکود اقتصادی در چین به وجود آورده است. یوآن که ۰/۱ درصد از ارزش خود را از دست داده بود، پس از اعلام داده‌های مربوط به تورم در طی آخر هفته گذشته، همچنان به روند نزولی خود ادامه داد. چین در ماه نوامبر بیشتر در فاز تورم‌زدایی فرو رفت که نشان می‌دهد اقتصاد این کشور همچنان ضعیف است.
ین ژاپن هم ۰/۱ درصد ریزش داشت و پس از گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر این‌که بانک مرکزی ژاپن هیچ عجله‌ای برای محدود کردن سیاست‌های بسیار آزاد خود ندارد، روند معکوس گرفته و بخش زیادی از رشد انفجاری قیمت خود را از دست داد. بانک مرکزی ژاپن جلسه دیگری را هم در هفته آینده پیش روی خود دارد. گرچه انتظار می‌رود که این نهاد هیچ سیگنالی مبنی بر تغییر نرخ بهره منفی ارسال نکند.
وضعیت دلار استرالیا و سنگاپور هم دست کمی از بقیه ارزها نداشت و به ترتیب ۰/۱ و ۰/۲ درصد از ارزش خود را از دست دادند. ارزهای پرریسک آسیایی به مراتب وضعیت بغرنج‌تری داشته و با شیب تندتری سقوط کردند. وون کره جنوبی و رینگیت مالزی به ترتیب ۰/۴ و ۰/۵ درصد ریزش داشتند.
نرخ روپیه هند ثابت باقی ماند که علت آن را می‌توان توجه به میزان تورم شدید در ماه نوامبر دانست. این امر کاملا مطابق با هشدار بانک مرکزی هند بود که اعلام کرد در ماه‌های آینده، به دلیل افزایش قیمت غذا، نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره و چشم‌اندازی نامطمئن
شاخص دلار و معاملات آتی شاخص دلار در معاملات آسیا طی روز پنجشنبه ریزشی بودند. ظاهرا بازارها قانع شده‌اند که فدرال رزرو تغییری در نرخ بهره ایجاد نخواهد کرد. اما گزارش‌های بازار کار و تورم باعث ایجاد نگرانی و عدم قطعیت نسبت به چشم‌انداز فدرال رزرو برای سال ۲۰۲۴ شده است. حقوق و دستمزد ماه نوامبر در بخش‌های غیرکشاورزی بیشتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد افزایش یافت و این در حالی است که تورم مصرفی بالا رفته و بالاتر از تارگت ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد.
تریدرها کم‌کم در پیش‌بینی‌های خود مبنی بر کاهش نرخ بهره در ماه مارس ۲۰۲۴ تجدیدنظر می‌کنند اما این نگرانی‌ها به قوت خود باقی است که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو دوباره خط‌مشی «نرخ بهره بالاتر برای مدت زمان طولانی‌تر» را از سر بگیرد.
هرگونه سیگنالی حاکی از سیاست انقباضی از سوی فدرال رزرو، احتمالا باعث افزایش قیمت سرسام‌آور دارایی‌های ریسک‌پذیر خواهد شد که در طی چندماه گذشته هم در میانه امیدها برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال، رشد شارپی را تجربه کرده بودند.
نظرات کاربران