ترکیه قصد دارد مالیات‌های جدیدی، از جمله یک مالیات ۰/۰۳ درصدی را بر معاملات ارزهای دیجیتال وضع کند. این اقدام با هدف رسیدگی به کسری بودجه کشور ناشی از زلزله‌های سال ۲۰۲۳ انجام میشود و تغییر رویکرد در مقررات معاملات مالی را پیشنهاد می‌کند.
این مالیات ۰/۰۳ درصدی بر معاملات رمزارزها در میان سرمایه‌گذاران خرده‌فروش ترکیه که به دنبال محافظت در برابر ضعف لیر و تورم افسارگسیخته هستند، محبوب شده است. بر اساس برآوردهای رسمی، این اقدام می‌تواند سالانه ۳/۷ میلیارد لیر درآمد به همراه داشته باشد.
انتظار می‌رود اصلاحات مالیاتی جدید دولت ترکیه ۲۲۶ میلیارد لیر (۷ میلیارد دلار) تولید کند که معادل تقریباً ۰/۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه به رهبری مهمت شیمشک (Mehmet Simsek) پیش‌نویس قانون را تهیه کرده که تا پایان ماه ژوئن در پارلمان مورد بحث قرار گیرد.
مالیات ۰/۰۳ درصدی بر تراکنش‌ها با هدف استفاده از محبوبیت روزافزون معاملات ارزهای دیجیتال در میان سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای ایجاد شده که به دنبال محافظت در برابر تورم و کاهش ارزش پول هستند.
اگرچه دولت ترکیه قبلاً گفته بود که سودهای حاصل از ارزهای دیجیتال و سهام را مشمول مالیات نمی‌کند، اما اکنون در حال بررسی مالیات بر تراکنش‌های خاص برای پوشش تمام فعالیت‌های مالی است. شیمشک اظهار داشت که ترکیه قصد دارد بر همه چیز مالیات اعمال کند تا عدالت و کارایی در سیستم مالیاتی تضمین شود.
نظرات کاربران