بانک مرکزی ایران در آستانه تحولی مهم در سیاستهای ارزی خود قرار دارد. پس از هفت سال، سامانه نیما که با هدف تسهیل تأمین ارز و کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا راهاندازی شده بود، جای خود را به «بازار ارز تجاری» خواهد داد.
به نقل از تابناک، طبق اطلاعیه بانک مرکزی، از ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳، عرضهکنندگان و متقاضیان ارز در سامانه نیما معاملات خود را بر اساس نرخهای توافقی انجام میدهند. این نرخ توافقی در محدودهای بالاتر از نرخ فعلی نیما و پایینتر از نرخ بازار آزاد تعیین خواهد شد.
همچنین از اول بهمنماه ۱۴۰۳، شرکتهای بزرگ صادرکننده از جمله پتروشیمیها، پالایشگاهها، فولادسازان و تولیدکنندگان فلزات اساسی موظف خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را از طریق بانکهای عامل در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران عرضه کنند.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که در ماههای اخیر، بانک مرکزی اجازه رشد نرخ دلار نیمایی تا کانال ۵۴ هزار تومانی را داده است. با این حال، همچنان شاهد اختلاف حدود ۲۰ هزار تومانی بین نرخ نیمایی و بازار آزاد هستیم.
کارشناسان اقتصادی در مورد این تصمیم به دو گروه تقسیم شدهاند. موافقان معتقدند این اقدام میتواند به حذف رانت ارزی، جذب ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی و در نهایت تکنرخی شدن ارز منجر شود. در مقابل، مخالفان با اشاره به تجربه ناموفق سامانه نیما و تداوم تحریمهای اقتصادی، نگران تکرار مشکلات گذشته و ایجاد رانتهای جدید هستند.
منتقدان همچنین هشدار میدهند که افزایش نرخ ارز برای واردات میتواند به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تشدید فشارهای تورمی بر معیشت مردم منجر شود. آنها معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود تحریمها، دستیابی به ارز تکنرخی دشوار خواهد بود.
بانک مرکزی در این طرح جدید قصد دارد با محدودیتهایی در کشف نرخ ارز، از نوسانات شدید جلوگیری کند. با این حال، برخی کارشناسان نگرانند این دخالتها به تکرار تجربه نیما و شکلگیری نرخی دستوری به جای نرخ واقعی توافقی منجر شود.
نگاهی به تجربه هفت ساله سامانه نیما نشان میدهد که این سامانه علیرغم هدف اولیه خود مبنی بر کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا، به تدریج به سمت قیمتگذاری دستوری سوق پیدا کرد و به منبع رانت برای دریافتکنندگان ارز تبدیل شد. حال باید دید آیا بازار ارز تجاری میتواند از تکرار این تجربه جلوگیری کند و به اهداف اعلام شده خود دست یابد یا خیر.
نظرات کاربران