موسسه مودیز رتبه اعتباری فرانسه را به دلیل ناآرامی های سیاسی  کاهش داد

موسسه اعتبارسنجی مودیز در اقدامی غیرمنتظره روز شنبه رتبه اعتباری فرانسه را از Aa2 به Aa3 کاهش داد. این کاهش رتبه که به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و چالش‌های پیش روی دولت در مهار کسری بودجه صورت گرفته، نشان‌دهنده وضعیت دشوار اقتصادی است که فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر جدید این کشور با آن روبرو خواهد بود.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دولت اقلیت میشل بارنیه، نخست‌وزیر پیشین، به دلیل عدم موفقیت در کسب حمایت پارلمان برای برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌ای خود، در رأی عدم اعتماد سقوط کرد. موسسه مودیز در بیانیه خود اعلام کرد که احتمال بسیار کمی وجود دارد که دولت آینده بتواند به طور پایدار میزان کسری مالی را فراتر از سال آینده کاهش دهد.

براساس پیش‌بینی‌های این موسسه، کسری بودجه فرانسه که در سال 2023 معادل 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی بود (دومین رقم بالا در منطقه یورو پس از ایتالیا)، در سال 2025 به 6.3 درصد افزایش خواهد یافت و تا سال 2027 به تدریج به 5.2 درصد کاهش می‌یابد. همچنین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از 113.3 درصد در سال 2024 به 120 درصد در سال 2027 افزایش خواهد یافت.

این کاهش رتبه اعتباری در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز موسسه S&P Global Ratings در ماه می رتبه اعتباری فرانسه را از AA به -AA کاهش داده بود. فیچ نیز در اکتبر، اگرچه رتبه -AA را حفظ کرد، اما چشم‌انداز آن را از باثبات به منفی تغییر داد که می‌تواند مقدمه‌ای برای کاهش رتبه در صورت عدم بهبود شرایط باشد.

فرانسوا بایرو که روز جمعه از سوی امانوئل مکرون به عنوان نخست‌وزیر منصوب شد، در سخنرانی پذیرش مسئولیت خود، مقابله با بار بدهی را در اولویت قرار داد و آن را یک مسئله اخلاقی خواند که تحمیل آن بر نسل‌های آینده غیرقابل قبول است.

کمیسیون اروپا پیش‌تر فرانسه را به دلیل نقض محدودیت استقراض سالانه 3 درصد از تولید ناخالص داخلی که بخشی از تلاش‌های بروکسل برای کنترل سطح بدهی در سراسر اتحادیه اروپا است، مورد سرزنش قرار داده بود.

موسسه مودیز با اشاره به نقاط قوت اعتباری قابل توجه و اقتصاد متنوع فرانسه، هشدار داد که خطر افزایش پایدار هزینه تأمین مالی بدهی‌های این کشور می‌تواند چرخه معیوبی از کسری بالاتر، بار بدهی بیشتر و هزینه‌های تأمین مالی بالاتر ایجاد کند.

آنتوان آرمان، وزیر دارایی موقت، در واکنش به این کاهش رتبه اعلام کرد که انتصاب فرانسوا بایرو به عنوان نخست‌وزیر و تمایل او برای کاهش کسری بودجه، پاسخی صریح به این مسئله است. اولین وظیفه بایرو، درخواست از پارلمان برای تصویب یک قانون بودجه اضطراری موقت برای جلوگیری از تعطیلی خدمات دولتی تا زمان تصویب بودجه جدید در سال آینده خواهد بود.