در حالی که بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی، سند مربوط به رمزارزها را تهیه کرده‌اند، نمایندگان مجلس معتقد هستند این سند برای داشتن ضمانت اجرایی باید به‌صورت لایحه به مجلس ارسال و تبدیل به قانون شود. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرده در صورت عدم دریافت لایحه از سوی دولت، آماده تهیه طرح برای ساماندهی رمزارزها است.
به نقل از پیوست، علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به ابهامات موجود در حوزه رمزارزها می‌گوید:
درحال‌حاضر برای مردم مشخص نیست موارد مربوط به استخراج رمزارزها و مبادلات رمزارزی تا چه اندازه قانونی است. همکاری‌های بانک مرکزی با بانک‌های عامل در این حوزه باید با اصولی که در نهایت تبدیل به قانون میشود منطبق باشد و در مجلس مطرح شود.
به گفته کشوری، مصوبات دولت در خصوص رمزارزها باید به‌صورت لایحه به مجلس ارسال شود یا نمایندگان پیشنهادات خود را در قالب طرح به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهند. در غیر این صورت، فعالیت در حوزه رمزارزها به‌صورت قانون نهایی نمی‌شود و قابل اتکا نخواهد بود.
اخیراً کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به ریاست محمد امین آقامیری، جزئیات سند «نظام‌نامه رمزارز» را بررسی و بخش اهداف و سیاست‌های آن را تصویب کرده است. همچنین بانک مرکزی نیز سند مربوط به رمزارزها را با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور به تصویب رسانده است.
بااین‌حال، نمایندگان مجلس این اسناد را به‌عنوان قانون رسمی نمی‌پذیرند. حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید:
کمیسیون اقتصادی به موضوع رمزارزها ورود پیدا کرده و قرار است جلساتی با معاونین بانک مرکزی برگزار شود. اگر بانک مرکزی نتواند شرایط مدنظر را رعایت کند، مجلس باید قانون‌گذاری کند یا بانک مرکزی باید نظارت خود را دقیق‌تر کند.
ممکان تأکید می‌کند که همدلی بین مجلس و دولت به‌معنای کنارگذاشتن اختیارات نظارتی مجلس نیست؛ اگر مجلس احساس کند دولت نمی‌تواند نیازهای جامعه را برطرف کند، از اختیارات نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز با اشاره به اهمیت ساماندهی رمزارزها در اقتصاد بین‌الملل می‌گوید:
برخی معتقد هستند قانون‌گذاری برای رمزارزها به‌معنی مقابله با تحریم‌ها است. درحال‌حاضر در این حوزه عقب افتاده‌ایم و از مواهب آن بی‌بهره هستیم.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیش از تهیه اسناد توسط مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی، گزارشی درباره رمزارزها تهیه کرده بود که در صحن علنی مجلس قرائت شد. این گزارش به‌عنوان یکی از محکم‌ترین گزارش‌های مجلس درباره رمزارزها شناخته میشود.
با وجود اینکه دولت قصد داشت لایحه‌ای درباره رمزارزها به مجلس ارسال کند، تاکنون این لایحه به کمیسیون اقتصادی که کمیسیون تخصصی رمزارزها است، فرستاده نشده است. در صورت ارسال لایحه، پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی، به صحن علنی خواهد رفت.
یوسفی در پایان تأکید می‌کند:
در مجلس آمادگی داریم قوانین لازم برای فعالان حوزه رمزارزها را وضع کنیم تا از آنها حمایت شود و با متخلفین نیز برخورد شود. بهتر است دولت به‌عنوان مجری قانون، موضوع را پیگیری کند، اما اگر دولت پیگیری نکند، مجلس آماده تهیه طرح در این خصوص است.
به‌نظر می‌رسد با توجه به اهمیت روزافزون رمزارزها در اقتصاد جهانی و نیاز به ساماندهی این حوزه در کشور، تصویب قانون جامع رمزارزها در آینده نزدیک اجتناب‌ناپذیر است و مجلس مصمم است در صورت عدم ارائه لایحه از سوی دولت، خود پیشقدم شود.
نظرات کاربران