سنای ایالات متحده لایحه‌ای با عنوان «قانون پاسخگویی السالوادور ۲۰۲۵» ارائه کرده که هدف آن، اعمال تحریم‌هایی علیه قوه مجریه دولت السالوادور به دلیل نقش داشتن در نقض حقوق بشر علیه شهروندان آمریکایی است.
سیاست‌های مرتبط با بیت کوین دولت السالوادور بار دیگر زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. در ماه ژوئن، سه سناتور دموکرات، این لایحه را با هدف تحریم دولت السالوادور، به‌ویژه رئیس‌جمهور نایب بوکله (Nayib Bukele) و برخی از وزرای کابینه‌اش، به مجلس سنا معرفی کردند. این لایحه، آن‌ها را به مشارکت در نقض گسترده حقوق بشر متهم می‌کند.
در این لایحه همچنین به نقش احتمالی بیت کوین در این اقدامات اشاره شده و از وزارت خارجه آمریکا خواسته شده گزارشی رسمی تهیه کند که در آن، نحوه استفاده دولت السالوادور از رمزارزها برای ارتکاب فساد، رشوه‌خواری و دورزدن تحریم‌ها موردبررسی قرار گیرد.
گزارش مذکور باید شامل اطلاعاتی از جمله میزان سرمایه مصرف‌شده برای خرید بیت کوین، آدرس‌ها و صرافی‌های مورد استفاده و فهرستی از افرادی که به این ذخایر رمزارزی دسترسی دارند، باشد.
علاوه‌بر این، وزارت خارجه موظف است بررسی کند که آیا بیت کوین برای دورزدن تحریم‌های مالی به‌کار رفته است یا خیر. همچنین شکاف‌هایی را که باعث می‌شوند رمزارزها به ابزاری مؤثر برای اقدامات فاسدانه تبدیل شوند، شناسایی کند.
سناتور کریس ون هولن (Chris Van Hollen) در دفاع از این لایحه اظهار داشت:
رئیس‌جمهور بوکله و دولت السالوادور با دولت ترامپ همکاری کرده‌اند تا با استفاده از مالیات‌های پرداخت‌شده توسط مردم آمریکا، افراد را زندانی کرده و حقوق اساسی آنان را نقض کنند.
در مقابل، نایب بوکله در شبکه‌های اجتماعی این اتهامات را رد کرده و مدعی شد که دموکرات‌ها «صرفاً از روی ناراحتی و عصبانیت» چنین اظهاراتی را مطرح کرده‌اند.
نظرات کاربران