هشدار بانک مرکزی: فعالیت بانکی و صرافی بدون مجوز جرم است

بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای هشدار داد که فعالیت در بازار پول و ارائه هرگونه خدمات بانکی و مالی بدون مجوز رسمی «جرم» محسوب می‌شود و متخلفان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

بر اساس این اطلاعیه، تأسیس یا فعالیت در قالب بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، شرکت لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار و سایر نهادهای مالی تنها در صورتی مجاز است که مراحل قانونی طی شده و مجوز رسمی از بانک مرکزی دریافت شود. هرگونه اقدام خارج از این چارچوب با اهداف سودجویانه تلقی شده و تبعات آن متوجه عاملان خواهد بود.

طبق بند (الف) ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انجام عملیات بانکی، ارائه خدمات مالی، فعالیت‌های صرافی و واسپاری، ثبت و تأسیس اشخاص تحت نظارت، ایجاد شعبه یا نمایندگی و هرگونه فعالیت در نظام پرداخت فقط با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این موارد باید در چارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و با رعایت قوانین مرتبط از جمله اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار صورت گیرد.

بانک مرکزی تأکید کرده است که خدمات بانکی آنلاین، از طریق وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های موبایلی نیز مشمول همین ضوابط هستند، مگر در مواردی که هیأت عالی بانک مرکزی فعالیتی را از الزام دریافت مجوز معاف کرده باشد. صدور مجوز برای چنین فعالیت‌هایی تنها پس از طی فرآیندهای احراز صلاحیت و بررسی‌های قانونی بانک مرکزی انجام می‌شود.

فهرست بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای دارای مجوز از بانک مرکزی به‌طور شفاف در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک منتشر می‌شود.

شهروندان می‌توانند از طریق منوی «نظارت بانکی» در سایت رسمی بانک مرکزی به نشانی cbi.ir/BanksInstitutions/BankInstitute.aspx به اطلاعات کامل دسترسی داشته باشند.

در این اطلاعیه یادآور شده است که هرگونه فعالیت مالی توسط بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی یا سایر نهادهای پولی که نام آن‌ها در این فهرست وجود ندارد، فاقد مجوز بوده و مسئولیت تبعات ناشی از همکاری با آن‌ها بر عهده خود افراد خواهد بود.

بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که تمامی نهادهای مالی تحت نظارت موظف‌اند مجوز فعالیت خود را در معرض دید عموم قرار دهند. شهروندان نیز باید هنگام مراجعه به صرافی‌ها، لیزینگ‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه یا دیگر نهادهای فعال در ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت، مجوز معتبر آن‌ها را رؤیت کرده و تنها در صورت اطمینان از قانونی بودن فعالیت، اقدام به همکاری یا سرمایه‌گذاری کنند.