در پی پیگیری‌های رسمی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره برخوردهای سلیقه‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا به‌صورت کارشناسی، نظر خود را درباره وضعیت موجود و درخواست‌های مطرح‌شده اعلام کند.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان نصر، دکتر حکیم جوادی، رئیس این سازمان، در نامه‌ای خطاب به دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به چالش‌های ناشی از برخوردهای غیرمنسجم در حوزه‌هایی چون رمزارزها و سکوهای بومی اشاره کرده است. وی با اشاره به بحران امنیتی اخیر موسوم به «جنگ ۱۲ روزه سایبری»، تأکید کرده که برخی پلتفرم‌های بومی فعال در زمینه ارزهای دیجیتال، با وجود نبود حمایت دولتی، به‌صورت داوطلبانه برای مدیریت بحران و کنترل جو روانی بازار وارد عمل شدند.
با این حال، پس از عبور از بحران، این پلتفرم‌ها با اقداماتی چون مسدودسازی درگاه‌های پرداخت بانکی روبه‌رو شده‌اند؛ موضوعی که به گفته نصر، هم اعتماد عمومی به فناوری‌های بومی را تضعیف کرده و هم امنیت دارایی کاربران را تهدید می‌کند.
سازمان نصر در این نامه خواستار اجتناب از سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده و سلیقه‌ای شده و بر لزوم وجود قوانین شفاف، رویکرد توسعه‌محور، و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت صحیح زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور تأکید کرده است.
در پی این مکاتبات، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور نامه را برای بررسی و اعلام نظر به دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارجاع داده و خواستار ارائه گزارش کارشناسی برای تصمیم‌گیری‌های بعدی شده است.
به‌نظر می‌رسد با ورود مستقیم دولت به این موضوع، امکان بازنگری در رویکردهای فعلی نسبت به پلتفرم‌های رمزارزی و فناوری‌های نوظهور دیجیتال فراهم شود.
نظرات کاربران