مجلس السالوادور (El Salvador) با تصویب یک قانون جدید، مسیر خود را در حوزه ارزهای دیجیتال تغییر داد و پس از شکست در پروژه پذیرش همگانی بیت کوین، اکنون درهای خود را به روی سرمایه‌داران بزرگ و بانک‌های سرمایه‌گذاری باز کرده است. این قانون به مؤسسات مالی بزرگ اجازه می‌دهد تا با دریافت مجوز، رسماً به نگهداری بیت کوین و ارائه خدمات مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال به مشتریان بپردازند.
بر اساس این قانون جدید که روز پنجشنبه به تصویب رسید، مؤسسات مالی با سرمایه‌ای بیش از ۵۰ میلیون دلار می‌توانند به عنوان بانک سرمایه‌گذاری (Investment Bank) شناخته شوند. این بانک‌ها که تحت نظارتی متفاوت از بانک‌های تجاری معمولی فعالیت می‌کنند، قادر خواهند بود برای ارائه ابزارهای مالی مرتبط با کریپتو به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (Sophisticated Investors) درخواست مجوز دهند.
طبق این قانون، این سرمایه‌گذاران باید دارایی نقدی به ارزش بیش از ۲۵۰٬۰۰۰ دلار داشته باشند که این دارایی می‌تواند شامل بیت کوین نیز باشد. این قانون به جای ایجاد یک چارچوب پیچیده جدید، به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا مجوزهای خدمات بیت کوین و دارایی‌های دیجیتال را به مجوز بانکی فعلی خود اضافه کنند.
این اقدام نشان‌دهنده یک تغییر استراتژیک بزرگ برای دولت ناییب بوکله (Nayib Bukele) است. تلاش‌های قبلی السالوادور که از سال ۲۰۲۱ با اجباری کردن پذیرش بیت کوین توسط کسب‌وکارها آغاز شد، عمدتاً با شکست مواجه شد. در اوایل سال ۲۰۲۵، دولت برای دریافت یک وام ۱٫۴ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول (IMF)، مجبور شد از این سیاست عقب‌نشینی کند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نرخ پذیرش بیت کوین در میان شهروندان السالوادوری بسیار پایین بوده است؛ به طوری که تنها ۱ درصد از حواله‌های پولی با استفاده از کریپتو انجام شده و از هر ۱۰ شهروند، فقط ۲ نفر اعلام کرده‌اند که از ارزهای دیجیتال استفاده کرده‌اند.
این قانون در حالی تصویب میشود که ابهاماتی در مورد خریدهای بیت کوین توسط خود دولت این کشور نیز وجود دارد. با اینکه دفتر بیت کوین تحت نظارت رئیس جمهور بوکله همچنان ادعا می‌کند که روزانه ۱ بیت کوین خریداری می‌کند اما رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی السالوادور در ماه جولای به صندوق بین‌المللی پول اعلام کردند که این کشور از زمان امضای توافقنامه وام، هیچ بیت کوین جدیدی خریداری نکرده است.
نظرات کاربران