قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی توسط رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، ابلاغ شد و بر اساس آن، هرگونه سود حاصل از معاملات کوتاه‌مدت دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا و رمزارزها مشمول مالیات سنگین و پلکانی خواهد شد. این قانون که تا شش ماه آینده به طور کامل اجرایی میشود، با هدف مقابله با سوداگری و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید طراحی شده و بازارهای اصلی دارایی در ایران را متحول خواهد کرد.
فلسفه اصلی این قانون، کاهش معاملات کوتاه‌مدت و غیرمولد است که به ایجاد حباب‌های قیمتی و افزایش تورم منجر می‌شوند. بر اساس این طرح، مالیات از «سود» یا «عایدی سرمایه» دریافت میشود و نرخ آن کاملاً به مدت زمان نگهداری دارایی بستگی دارد.
این ساختار پلکانی به گونه‌ای طراحی شده که بیشترین فشار مالیاتی را بر خریداران و فروشنگان کوتاه‌مدت وارد می‌کند. به این ترتیب، برای دارایی‌هایی که کمتر از یک سال نگهداری و سپس فروخته شوند، نرخ مالیات بین ۲۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود. این نرخ برای دوره نگهداری یک تا دو سال به ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و نگهداری بیش از دو سال، به معافیت کامل یا نرخ‌های بسیار ناچیز منجر خواهد شد.
دارایی‌های مشمول این قانون شامل اموال غیرمنقول (مانند املاک و حق واگذاری محل) و اموال منقول (شامل خودرو، سکه، طلا، ارز و رمزارزها) میشود. البته معافیت‌های مهمی نیز برای حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی در نظر گرفته شده است؛ از جمله اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.
برای اجرای دقیق قانون، یک سامانه ملی رهگیری معاملات راه‌اندازی میشود تا تمام نقل‌وانتقالات به صورت شفاف رصد شوند و دفاتر اسناد رسمی نیز موظف به دریافت گواهی پرداخت مالیات پیش از ثبت سند شده‌اند. کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح در گرو اجرای دقیق و همچنین ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد است تا سرمایه‌های سرگردان به جای ایجاد تورم، به رشد کشور کمک کنند.
نظرات کاربران