بانک مرکزی نیجریه (CBN) دستورالعملی را صادر کرده که به موجب آن همه بانک‌ها و مؤسسات مالی، افراد یا نهادهایی را که در معاملات با صرافی‌های ارزهای دیجیتال شرکت می‌کنند شناسایی خواهند کرد و مطمئن می‌شوند که این حساب‌ها به مدت شش ماه تحت دستورالعمل Post No Debit (PND) قرار می‌گیرند.
دستورالعمل «بدون بدهی یا Post No Debit» دستورالعملی است که توسط یک بانک یا مؤسسه مالی برای محدود کردن تراکنش‌های خاص روی حساب مشتری صادر میشود. هنگامی که یک دستورالعمل PND وجود دارد، دارنده حساب از انجام تراکنش‌های دارای بدهی منع میشود، به این معنی که نمی‌توانند وجوه را برداشت کنند یا با استفاده از حساب آسیب‌دیده پرداخت‌هایی را انجام دهند.
این بانک اعلام کرده که اقداماتی را در برابر افرادی که در حال خرید و فروش غیرقانونی تتر در پلتفرم‌های لیست شده هستند، به‌ویژه افرادی که از روش‌های همتا به همتا (P2P) استفاده می‌کنند، انجام خواهد داد.
در این دستورالعمل ذکر شده مؤسسات مالی تنظیم شده‌ای که در فعالیت‌های رمزارزی دخیل هستند یا پرداخت‌ها را برای صرافی‌های رمزارزی تسهیل می‌کنند، دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند. با این حال، چنین چیزی با لغو ممنوعیت قبلی در دسامبر ۲۰۲۳ که به بانک‌ها اجازه می‌داد تراکنش‌های صرافی‌های رمزارزی را تسهیل کنند، در تضاد است.
بانک مرکزی نیجریه تقریباً دو سال پس از تحمیل محدودیت‌های جامع برای دخالت بانک‌ها در ارتباط با ارزهای دیجیتال، ممنوعیت پیشنهادی را لغو کرد.
با توجه به بیانیه‌ای از سوی بانک مرکزی در آن زمان، آنها اقرار کردند که رشد تقاضای جهانی و پذیرش رمزارزها باعث شده نگه داشتن محدودیت‌های سختی که در سال ۲۰۲۱ بر روی مؤسسات مالی تحمیل شده بودند، غیرقابل قبول باشد.
نظرات کاربران