سناتورهای دموکرات ایالات متحده با انتشار چارچوب قانون شفافیت دارایی‌های دیجیتال (CLARITY) از برنامه‌ای گسترده برای حمایت از سرمایه‌گذاران رونمایی کردند. این طرح که در فضای سیاسی با حمایت دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات همراه شده، قرار است شکاف‌های نظارتی موجود را پر کرده و مسیر روشنی برای فعالان صنعت کریپتو فراهم کند.
طبق این چارچوب، اختیارات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در زمینه ارزهای دیجیتال گسترش خواهد یافت. بر اساس این طرح، دارایی‌های دیجیتالی که در دسته «کالاهای غیر اوراق بهادار» مانند بیت کوین (BTC) قرار می‌گیرند، تحت نظارت مستقیم CFTC خواهند بود؛ موضوعی که سال‌ها محل اختلاف بود و اکنون می‌تواند ساختار بازار را شفاف‌تر کند.
علاوه بر این، ناشران توکن‌ها باید اطلاعات دقیقی درباره حاکمیت پروژه، فناوری، میزان دارایی داخلی و نحوه استفاده از منابع مالی منتشر کنند. این الزامات افشای اطلاعات به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران طراحی شده است.
برای صرافی‌ها و پلتفرم‌های فروش دارایی‌های دیجیتال نیز مقررات سخت‌گیرانه‌تری در نظر گرفته شده است. این شرکت‌ها ملزم خواهند بود که با قوانین موجود درباره امانت‌داری، قیمت‌گذاری و اجرای معاملات هماهنگ شوند. همچنین مؤسسات مالی متولی نگه‌داری دارایی‌های دیجیتال تحت نظارت ویژه قرار می‌گیرند تا ریسک‌های مرتبط به حداقل برسد.
یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح، مبارزه با پول‌شویی و جرائم مالی است. تمامی پلتفرم‌هایی که به شهروندان آمریکایی خدمات ارائه می‌دهند، چه در داخل و چه خارج از کشور، موظف خواهند بود در شبکه اجرای جرائم مالی (FinCEN) ثبت‌نام کرده و برنامه‌های ضدپول‌شویی را اجرا کنند.
قانون CLARITY همچنین به شفافیت در میان مقام‌های دولتی توجه دارد. این چارچوب، صدور یا کسب سود از دارایی‌های دیجیتال توسط نمایندگان منتخب و خانواده آن‌ها را ممنوع کرده و آن‌ها را ملزم به افشای دارایی‌های دیجیتال خود می‌کند تا تضاد منافع از بین برود.
سناتور سینتیا لومیس (Cynthia Lummis) این طرح را گامی سازنده برای همکاری دوحزبی توصیف کرده و تأکید کرد که کنگره در سال جاری لایحه ساختار بازار کریپتو را تصویب خواهد کرد. او گفت آینده مالی آمریکا نیازمند قانون‌گذاری پایدار و مشترک از سوی هر دو حزب است.
بر اساس این چارچوب، اجرای کامل طرح نیازمند منابع مالی و نیروی انسانی بیشتر برای نهادهایی چون SEC، CFTC و وزارت خزانه‌داری خواهد بود. قانون‌گذاران تأکید کردند که مشارکت دوحزبی در این روند برای مشروعیت و اثربخشی نظارت بر بازار دارایی‌های دیجیتال ضروری است.
نظرات کاربران