داده‌های رسمی منتشرشده در روز چهارشنبه نشان می‌داد که بریتانیا در ماه اکتبر یک انقباض اقتصادی را تجربه کرده است. این آمار ریسک ایجاد رکود را بالا برده و احتمال باقی ماندن بانک انگلیس بر سر خط مشی ضدتورمی خود و مخالفت با کم کردن نرخ بهره را افزایش می‌دهد.
به گفته اداره آمارهای ملی انگلیس، تولید ناخالص داخلی (GDP) از ماه سپتامبر حدود ۰/۳ درصد کاهش داشته است. اقتصاددانان هیچگونه تغییری در GDP را برای ماه اکتبر پیش‌بینی نکرده بودند. این اولین بار از ماه جولای است که تولید ناخالص داخلی هرماه با کاهش مواجه شده است.
پوند حدود یک سوم سنت نسبت به دلار آمریکا ریزش داشته و از یورو هم ضعیف‌تر عمل کرده است. علاوه بر این، بازدهی اوراق دولتی ۱۰ ساله انگلیس از ماه می به کمترین میزان خود رسیده و پیش‌بینی سرمایه‌گذاران کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در ژوئن ۲۰۲۴ است.
البته به احتمال قوی، بانک مرکزی امروز پنجشنبه، نرخ بهره را در همان ۵/۲۵ درصد حفظ می‌کند و یک بار دیگر نشان خواهد داد که به این زودی‌ها قصد کاهش آن را ندارد چون هدف آن تحت کنترل درآوردن تورم ۴/۶ درصدی در انگلیس است.
بعضی از تحلیلگران اقتصادی انگلیس، وقوع یک رکود را در اواخر ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌کنند.
تمام بخش‌های بزرگ اقتصادی شامل بخش خدمات، تولید و ساخت‌وساز در ماه اکتبر یک انقباض را تجربه کرده‌‌اند. بخش خدمات حدود ۰/۲ درصد و بخش‌های تولید و ساخت‌وساز به ترتیب ۱/۱ و ۰/۵ درصد افت داشته‌اند. گرچه اقتصاد این کشور ۲ درصد نسبت به قبل از شروع پاندمی کووید ۱۹ رشد کرده، اما با این وجود استانداردهای زندگی انگلستان همچنان در سطوح پایینی باقی مانده است.
دولت انگلیس هدف خود را تسریع رشد اقتصادی اعلام کرده اما انتظار نمی‌رود هیچ بهبود چشمگیری تا قبل از انتخابات بعدی در ژانویه ۲۰۲۵ ایجاد شود.
کسری میزان تجارت بریتانیا از حد انتظارات هم فراتر رفت و صادرات به اتحادیه اروپا نیز با کاهش چشمگیر، به پایین‌ترین سطح خود از اواسط سال ۲۰۰۹ رسید.
نظرات کاربران