دادگاه فدرال ایالات متحده در حکمی غافلگیرکننده، بخش عمده‌ای از تعرفه‌های وضع‌شده از سوی رئیس‌جمهور را غیرقانونی اعلام کرد. این رأی که بدون شک به دیوان عالی کشور ارجاع داده خواهد شد، قدرتمندترین ابزار سیاست خارجی ترامپ را در معرض نابودی قرار داده است.
عصر روز جمعه، دادگاه تجدیدنظر فدرال با رأی ۷ به ۴، حکم داد که دونالد ترامپ با استفاده نادرست از «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA)، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. این قانون که در سال ۱۹۷۷ تصویب شده، به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا در پاسخ به «تهدیدهای غیرعادی و فوق‌العاده» از خارج کشور، وضعیت اضطراری اعلام کرده و قوانین تجاری را تنظیم کند.
اما قضات اکثریت استدلال کرده‌اند که متن این قانون به رئیس‌جمهور تنها اجازه «تنظیم واردات» را می‌دهد و شامل «اعمال تعرفه» یا «عوارض گمرکی» نمی‌شود. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، وضع مالیات و تعرفه‌ها صرفاً بر عهده کنگره است.
این حکم به طور مشخص تعرفه‌های وضع‌شده علیه مکزیک، کانادا و چین به بهانه تعرفه‌های گسترده متقابل را هدف قرار می‌دهد. با این حال، دادگاه اجرای این حکم را تا ۱۴ اکتبر به تعویق انداخته تا فرصت برای درخواست تجدیدنظر در دیوان عالی فراهم شود.
همچنین، پرونده برای تعیین گستردگی حکم و تصمیم‌گیری در مورد ادامه دریافت تعرفه‌ها تا زمان رأی نهایی، به دادگاه تجارت بین‌الملل بازگردانده شده است. لازم به ذکر است که تعرفه‌های خاص علیه برزیل و هند که به دلایل دیگری وضع شده بودند، بخشی از این پرونده نبوده و همچنان پابرجا هستند.
این رأی، یک آزمون بزرگ برای دیوان عالی و همچنین جمهوری‌خواهان در کنگره خواهد بود. اگر دیوان عالی این حکم را تأیید کند، ابزار تهدید تعرفه‌ای ترامپ به کلی خلع سلاح خواهد شد و کنگره مجبور به رأی‌گیری در مورد این سیاست‌ها میشود واین موضوع بسیاری از جمهوری‌خواهان حامی تجارت آزاد را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.
از نظر اقتصادی، لغو تعرفه‌ها می‌تواند به رشد اقتصاد جهانی، بازارهای نوظهور، کالاها و ارزهای کالایی کمک کند، هرچند تأثیر آن بر بازار اوراق قرضه به دلیل ماهیت دوگانه آن (ضد تورمی بودن از یک سو و آسیب به وضعیت مالی دولت از سوی دیگر) پیچیده خواهد بود.
نظرات کاربران